کد خبر: 447924 A

در واکنش به الزام بهزیستی برای کاهش طلاق؛

رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران در واکنش به تکلیف مجلس به سازمان بهزیستی برای کاهش ۲۰ درصدی نرخ طلاق در طول برنامه ششم گفت: طلاق با دستور و بخشنامه کاهش نمی‌یابد.

کوروش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه طلاق پدیده همه‌جانبه است و سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به کنترل این پدیده نیست، گفت: ضروری است مجلس سازوکارها، ساختارها و اعتبارات لازم را برای سازمان بهزیستی تعریف کند.

محمدی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی به عنوان سازمان مسوول در ایجاد شرایط به زیستن برای جامعه مسوولیت دارد، اظهار کرد: اما باید بررسی کرد که چه مسایلی باعث شده سازمان بهزیستی نتواند؛ فرآیند طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، بزهکاری و ... را که در حوزه ماموریت‌های این سازمان است، کنترل کند.

رییس انجمن آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه ما نتوانستیم سازمان بهزیستی را به درستی تقویت و تجهیز کنیم، خاطرنشان کرد: ضروری است این سازمان باور شود و تمامی اعتبارات، انتظارات و امکاناتی را که برای این سازمان ضروری است در اختیارش قرار دهند.

وی با اشاره به موازی کاری بسیاری از دستگاه‌ها با سازمان بهزیستی عنوان کرد: بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه اعتیاد و طلاق اقداماتی را انجام می دهند و اصرار دارند به فعالیت‌های ناموفق خود ادامه دهند.

محمدی با تاکید بر اینکه آمارها و شرایط امروزی جامعه بیانگر آن است که سازوکارهای ما در حوزه اجتماعی بویژه در حوزه طلاق موفق نبوده است، تصریح کرد: اگر مجلس می‌خواهد برنامه‌ای را به بهزیستی محول کند باید زیرساخت‌های ضروری را فراهم کرده و این سازمان را تقویت کند و به لحاظ فضا، امکانات و حوزه عمل به این سازمان توجه کرده و دستگاههای مرتبط با آن را نیز بسیج کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: پدیده طلاق تنها با سازوکار بهزیستی حل نمی‌شود، زیرا این پدیده ریشه در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد و حاشیه‌نشینی به تولید طلاق می‌انجامد، گفت: متولی مبارزه با اعتیاد ستاد مبارزه  با مواد مخدر و پلیس مبازره با  مواد مخدر ناجا است. همچنین سازمان بهزیستی توان حل مشکل حاشیه نشینی را ندارد، لذا تا ریشه‌های اصلی طلاق را در جامعه کنترل نکنیم؛ باورها و نگرش‌های آسیب‌دیده جامعه را بازسازی نکنیم، نخواهیم توانست به راحتی طلاق را کنترل و کاهش دهیم.

رییس انجمن آسیب شناسی ایران با بیان اینکه امروز با تغییر سبک زندگی روبرو هستیم و سازمان بهزیستی توانایی تغییر سبک زندگی مردم را ندارد، بیان کرد: امروز سبک زندگی مردم به سمت تجمل‌گرایی و رفتارهایی خارج از اصول اصلی و اساسی زندگی حرکت کرده است و اختلافات خانواده‌ها اغلب ربطی به مسایل درون خانواده نداشته و همه بیرونی هستند.

وی افزود: آسیب‌هایی همچون روسپی‌گری، خیانت‌های خانوادگی، خشونت، فقر، بیکاری به تولید طلاق می‌انجامند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند تمام این موارد را کنترل کند. بنابراین برای کاهش و کنترل طلاق باید مجموعه‌ای از دستگاهها با یکدیگر هماهنگ شده و بسیج عمومی، عزم ملی و همت همگانی در حوزه های اجتماعی و دستگاههای مرتبط ایجاد شود تا ضمن کنترل آسیب‌های مادر مثل بیکاری و فقر برنامه‌ریزی در این زمینه و در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و کنترل حاشیه نشینی و ... اقدام شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با ابلاغیه نمی‌توانیم از بهزیستی انتظار داشته باشیم که ظرف 5 سال 20 درصد طلاق را کاهش دهد و با فراهم نکردن سازوکار مورد نیاز این سازمان ظرف 50 سال هم نمی‌تواند؛ طلاق را حتی 5 درصد کاهش دهد، زیرا با مکانیسمی که در حال حاضر وجود دارد دست بهزیستی به جایی بند نیست و این مساله از توان آن خارج است.

محمدی گفت: در راستای این امر ضروری است؛ مجلس تمام سازوکارهای لازم را دیده باشد، دستگاههای موازی تعطیل شوند، تمام آسیب‌ها به سازمان بهزیستی سپرده شوند تا با هماهنگی و با تعیین خط مشی و نقشه راه واحد همه در یک راستا عمل کنند.

وی اضافه کرد: با چنین فرایندی همزمان آسیب‌های دیگر کنترل خواهد شد، زیرا اگر به موضوع طلاق به صورت یک پدیده مفرد و خاص نگاه شود از آسیب‌هایی که تولید طلاق می‌کنند؛ غافل خواهیم شد.

این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه امروز در جامعه ما رشد طلاق بسیار بالا است، اظهار کرد: طلاق عاطفی در جامعه ما به سرعت اتفاق می‌افتد و در بسیاری از کلان شهرها آسیب‌های روانی تبدیل به عاملی مهم در بحث طلاق عاطفی و در نهایت طلاق رسمی شده است، لذا چنین تکالیفی می‌تواند کارشناسی شده نباشد، مگر آن که سازوکارهای ضروری در آن لحاظ شده باشد.

طلاق سازمان بهزیستی آسیب‌های اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر