کد خبر: 389768 A

حقانی در واکنش به واگذاری املاک مازاد شهرداری مطرح کرد؛

عضو شورای شهر تهران گفت: اختیار شهرداری در معاملات با نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی تا ۵۰ میلیارد تومان و با بخش خصوصی تا ۵ میلیارد تومان است و این سازمان در تها‌تر، فروش و... باید سقف معاملات و مقررات را رعایت کند.

محمد حقانی در گفت‌و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص پرداخت دیون شهرداری گفت: براساس بخشنامه صادرشده در سال گذشته از طرف شهرداری تهران به شهرداری مناطق قرار است؛ شهرداری‌ها املاک مازاد خود را در ازای دیون شهرداری به پیمانکاران بدهکار واگذار کنند.

وی با بیان اینکه ما در برنامه دوم پنج‌ساله شهرداری اختیاراتی را به شهرداری در خصوص فروش املاک واگذار کردیم، ادامه داد: اما در این واگذاری‌ها کاملا سقف اختیارات شهرداری در این زمینه مشخص شده که باید رعایت شود.

حقانی ادامه داد: اختیار شهرداری در معاملات با نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی تا ۵۰ میلیارد تومان و با بخش خصوصی تا ۵ میلیارد تومان است و شهرداری در تها‌تر و فروش و... باید سقف معاملات و مقررات را رعایت کند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر در پاسخ به اینکه آیا نباید شورا از این معاملات باخبر شود، اظهار کرد: شورا وارد مباحث اجرایی نمی‌شود و فقط می‌تواند مصوبه داده و سقف اختیارات را محدود کند، اما اقدامات اجرایی با شهرداری است و شهرداری صرفا نقش نظارتی بر رعایت مصوبات خود یا قوانینی که در مدیریت شهری باید رعایت شود را دارد.

وی تصریح کرد: اگر شهرداری قصد داشته باشد؛ اقدامی خارج از اختیارات خود انجام دهد باید شورای شهر را درجریان قرار داده و مجوز آن را کسب کند، اینکه شهرداری بخواهد؛ زمینی را بخرد یا بفروشد باید براساس قوانین صورت گیرد.

حقانی خاطرنشان کرد: نظارت بر رعایت یا عدم رعایت شهرداری از این مقررات برعهده شورای شهر است و رعایت سقف مالی این معاملات در حسابرسی‌ها، تفریغ بودجه و... مشخص می‌شود که شورای شهر از این طریق بر موضوع نظارت کرده و می‌تواند؛ نظارت دوره‌ای و مقطعی هم داشته باشد.

سقف معاملات شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر