ناهماهنگی در حکمرانی اقتصادی قانونمند شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران در نشست فراکسیون گام دوم در سخنانی گفت: ابتدا باید تشکر کنیم از جوانان انقلابی مجلس در پیگیری بیانیه گام دوم انقلاب، این بیانیه از اسناد مهم رهبری بود، در زمان امام هم بیانیه های مهمی بود مانند منشور روحانیت، این بیانیه هم اهمیت قابل توجه و فراوانی دارد. موضوع این بیانیه آینده کشور و انقلاب است. اهمیت نقش نمایندگان جوان مجلس هم این بود که شما می‌توانید در فعال شدن جوانان موثر باشید.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که جوانان کشور نسبت به این بیانیه یک احساس تعلق و اهمیت فراوانی داشته باشند چراکه مخاطب بیانیه جوانان هستند.

رضایی تصریح کرد: بیانیه راهکارهایی برای بهبود شرایط کشور ترسیم می‌کند و جمله به جمله این بیانیه از غنای بالایی برخوردار است و جزو اسناد ارزشمند اداری کشور است. اولین نکته این است که یک کلیدواژه مهمی در این بیانیه است که معمولا به آن توجه نمی‌کنند، یک مفهوم اساسی در بیانیه وجود دارد که رهبری از نظریه نظام انقلابی صحبت می‌کنند که نظریه نظام انقلابی یک نظریه ابدی است.

وی افزود: مرحله بعدی نظام انقلابی تشکیل نهاد دولت است، یک بخشی از این نظام انقلابی در حوزه نظامی و مسائل سیاسی درست شده است ولی بخش نهاد دولت در حوزه اقتصادی در کشور تشکیل و ساخته نشده است.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه ابراز داشت: جوانان انقلابی و مجلس انقلابی بنشینند و فکر کنند و برنامه‌ریزی کنند که چه اقداماتی می‌تواند اجرایی شود تا مردم در عرصه اقتصاد فعال شوند؟ چه اقدامات و سازوکاری نیاز است تا فعال شدن و حضور مردم در عرصه‌های مختلف اقتصاد محقق شود، در این راه و مسیر چه خلاءهای قانونی وجود دارد، بروند و این مسأله را حل کند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که در حکمرانی اقتصادی با مشکل مواجه هستیم موضوع تمرکزگرایی است، تمرکزگرایی یعنی سرپنجه های دولت مانند فرمانداری ها و استانداری‌ها در میان مردم از اختیارات کافی برخوردار نیستند چون تهران مرکز است. بعضاً مشاهده می‌شود که خود مجلس این را تشدید می‌کند چون گفته می‌شود که یقه وزیر را می‌توانیم بگیریم اما استاندار و فرماندار را نه، لذا در مواردی مجالس در تمرکزگرایی موثر بودند. ما به روحیات انقلابی در مجلس نیاز داریم که از ذی‌نفع بودن خودشان بگذرند و اداره کشور را روان کنند و اختیارات را از مرکز یعنی وزارتخانه در تهران بگیرند و به استان و شهرستان بدهند.

 رضایی خاطرنشان کرد: نظام انقلابی یعنی انقلاباتی که درون نظام برای اداره کشور نیاز دارد در چارچوب قانون اساسی باید انجام بگیرد، حالا ممکن از برخی اصول قانون اساسی تفسیر متفاوتی داشته باشیم که این را می‌توانیم با شورای نگهبان رایزنی و مذاکره داشته باشیم.

وی افزود: موضوع دیگر ناهماهنگی است، الان ناهماهنگی در حکمرانی اقتصادی قانونمند شده، یعنی اختلافاتی که میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد در همه دولت ها وجود داشته است، وجود شوراهای عالی زیادی که در کشور وجود دارد عامل دیگر است، از سوی دیگر ما هیات دولت داریم و در دولت هم کمیسیون های مختلف را داریم. این ناهماهنگی ها باید حل و برطرف شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار داشت: اگر این مواردی که عرض کردم را بتوانیم محقق کنیم کارها در کشور اولا هماهنگ، ثانیاً روان و سوما کارآمد خواهد شد و بهره‌وری و کارآمدی ارتقاء پیدا خواهد کرد. وقتی تمرکزگرایی باشد، ناهماهنگی قانونی هم باشد خب معلوم است که رشد اقتصادی چنین شرایطی خواهد داشت.

وی ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی دو ماموریت بیشتر ندارد یکی رسیدگی به مسائل اضطراری کشور است که فرصت قانون‌گذاری آنی برای آن وجود ندارد، لذا بعضی از تصمیمات این شورا همه زیر یکسال است چون در این زمان و به موازات آن دولت لایحه به مجلس می‌دهد و بعد از تصویب آن عمر مصوبه به پایان می‌رسد لذا برخی مصوبات سه ماهه، برخی شش ماهه و برخی یکساله هستند و به ندرت است که مصوبه‌ای دو ساله شود.

رضایی تاکید کرد: مسئولیت دوم اصلاحات اقتصادی است، ماند ساختار بودجه؛ ساختار بودجه کشور در تمام دولت ها به دلیل ذی‌نفع بودن سه قوه هیچ‌گاه حل و فصل نمی‌شود، کارهای این چنینی نیازمند هماهنگی میان سه قوه است. مسأله شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بالا بردن سرعت کار و هماهنگی میان قوای سه‌گانه است.